صدور كتابي: الفلسفة السياسيّة: كشفُ لماهو كائن وخوضُ فيما ينبغي للعيشِ معاً،

الفلسفة السياسيّة: كشفُ لماهو كائن وخوضُ فيما ينبغي للعيشِ معاً،
عنوان الكتاب الجديد للدكتور: علي المحمدواي
من منشورات دار الروافد الثقافية في لبنان.
****************
عن الكتاب:
إذا كانتْ الفلسفة السّياسيّة هي البحثُ التأمليّ الذي يسعى لتحليل وفهم المبادئ أو العناصر الأوليّة التي يقوم عليه النشاط السّياسيّ العمليّ، فإنَّنا، بالتأكيد، لايمكن أنْ نصنع، بذلك، الفصل بين النظريّةِ والممارسةِ في الفلسفةِ السّياسيّةِ (بمختلف نتاجاتها)، وحتى تلكَ التي سُميّتْ بالمثاليّة فإنَّما هي ردة فعلٍ بالضدِ ممّا هو قائم من التردي أو الضياع أو الانهيار للفعلِ السّياسيّ. ولذلك يلزم أنْ تكون الفلسفة السّياسيّة آخذة بالحسبانِ، دومًا سؤالَيّ: ما الواقع؟ وما يجب أنْ يكون عليه؟ وهنا تدخلُ المعياريّة أو البحث عن القيمةِ للمُمارسَةِ السّياسيّةِ، أو لمِثالِها، وتُخوم كمالِها. وذلك ماسنسعى له في هذا الكتاب: إنَّه محاولة لكشف هذا الجدل بين الواقعِ السّياسيِّ "الممارسة" والمثالِ السّياسيِّ "النظرية في الغالب"، ومن ثَمَّ البحث في كليهما. واختبار أحدهما على الآخرِ، مع التركيز على الجانبِ النظريِّ، وتمرير مسطرة الفلسفةِ عليه وهي المختَزلَة هنا بالسؤالِ: هل هذا ماينبغي، حقًا، للعيشِ معًا؟ وذلك يتيح للفلسفةِ السّياسيةِ دراسةَ الحقائقِ المتعلقةِ بالتنظيمِ الاجتماعيِّ- السّياسيِّ من قبيلِ مفاهيمَ: الاستقلالِ الذاتيِّ، أو الحريَّة، بوصفهما تقريرًا للمصيرِ، عقلانيًّا، أو مفاهيم من مثل العدالة والديمقراطيّة والحقوق والإلتزام السّياسيّ؛ لأَجل إتمام هدفٍ جماعيٍّ، يكون منطلقًا لأيِّ مجتمعٍ يبتغي العيشَ "معًا" بكرامةٍ، ويسير لتطبيق وظائفه عبر إطارٍ سياسيّ يضمنُ له تلك الأهدافَ. وهنالك أربعة أدوار للفلسفةِ السّياسيّةِ تُمَثِّل في ممارستها تعريفًا- بطريقةٍ وظيفيّةٍ- للفلسفةِ السّياسيّةِ، وهي:
1- الدور العمليّ: عبر النظر في الجانب العمليّ والممارسة السّياسيّة وما ينشأ مِنَ النزاع السّياسيّ، ومايتطلب لحلِّ مشكلات النظام السّياسيّ.
2- الدور التوجيهيّ: عبر الإسهام في كيفيّة تفكيرِ الناسِ في مؤسساتِهم السّياسيَّة والاجتماعيَّة، وأهدافهم الأساسيّة ومقاصدهم بوصفهم مجتمعًا ذي تاريخ، وأهدافهم ومقاصدهم بوصفهم أفرادًا. وذلك لأنَّ أفراد أيّ مجتمع بحاجة لفهم أنفسهم كأعضاءٍ سياسيين، وبذلك عليهم فِهْمَ حقوقهم، ومواطنتهم، ومساواتهم، ووضعهم في الديمقراطيّةِ، مثلًا، وكيفَ يؤثر ذلك في علاقتِهم بعالمَهم الاجتماعيّ؟
3- دور التسويّة: وهو الذي يقوم بتهدئةِ إحباطاتِنا وغَضَبِنا على مُجتمعِنا، وذلكَ بأَنْ نتبين، ومن منظورٍ فلسفيٍّ، كيف نَتَقَبلُ عالمَنا الاجتماعيّ بصورةٍ إيجابيّةٍ، ليس بالإذعانِ لَه، وإنَّما بالبحثِ عن الخيرِ السّياسيِّ- العقلانيِّ فيه و لأجلِه.
4- الدور اليوتوبيّ- الواقعيّ: وهنا على الفلسفةِ السّياسيّةِ أنْ تلامسَ حدود الإمكانِ السّياسيِّ العمليِّ، ومحاكاة الأمل في مستقبلِ مجتمعِنا؛ لتحقيقِ نظامٍ سياسيٍّ لائقٍ على الأقلِّ. وهي ببحثها في الكائن سَتُحاكي الواقعيّ، وفي طلبها ما ينبغي سَتُحاكي اليوتوبيّ.
وهذه الأدوار تشكِّلُ رُؤيةً مُلخَّصةً، وشبه شاملة، لما تحاولُ الفلسفةُ السّياسيّةُ الحكاية فيه، فهي لاتقصر نفسها في تفسيرٍ أو تبريرٍ وإنَّما تحاولُ التغيير، وهي لاتنطلق نَحوَ مشروع التَغيير بلا قاعِدة بل من أُسس نظريّة وإمكانات واقعيّة؛ ولذلك تَلتزم الأدوار بمهام ملتبسةٍ ومشتركةٍ لا فكاك بينها.
سَيكون كتابُنا، هذا، مراجعةً لتحققِ هذهِ الأدوار في أُطروحات تاريخها، أي في ما أنجزه الفلاسفة من رؤيةٍ في السّياسة، بحثًا وتحليلًا ونقدًا وتأويلًا. وسنحاول، من خلال ذلك، أنْ نسبر أغوار التحولات التي رافقتْ هذه المسيرة، فأنتجتْ نظريات تقليديّة وأُخرى قاطعة مع التقاليد (حداثية)، من الفكر الشرقيِّ القديم إِلَى الفلسفةِ المعاصرةِ، وفق متطلبات منهَجيّة و أولويات معرفيّة. آمل أنني قدْ وفقتُ فيه.
د. علي عبّود المحمداويّ

دراستنا : الدين في المجتمعات المعاصرة... على موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود..


دراستنا : الدين في المجتمعات المعاصرة
منشور على موقع مؤمنون بلاحدود
متاح للتنزيل
شكراُ لاهتمامكم.
--------------------------
الملخص:
تنطلق هذه الدراسة من سؤال مركزي هو: هل يمكن الحديث عن المعقول والعقلانية في الديني؟ وكيف يمكن استثماره في إطار الدولة الديمقراطية اليوم؟
لم تكن وجهة الباحث إلا استحضار رؤية هابرماس التي أسهمت في توسيع وتخطي الجدل الحاصل بين حضور الدين في المجال العام، وعلاقته بالعقلانية القانونية، لذا ميّز هابرماس بين الفهم السيئ والمتطرف للدين وبين الفهم المعقول والعقلاني، فالدين في عمقه يدعو إلى المضامين الإنسانية بعيدًا عن الأصولية المتطرفة التي لا شغل لها إلا مناهضة الحداثة وتجذير العنف في المجتمع العالمي. وعليه، فالمطلوب هو أن يتم تحقيق عبر أخلاقيات المناقشة والتواصل، وهو ما يسميه هابرماس بـ"التعددية الثقافية"، حيثُ يتخلّى العلماني عن رهانه في أن يترك المتدينون قناعتهم في سياق المجال العام، لأن الذي يحكم الدين والعلمانية هو الحوار والتواصل.
وتطرقت الدراسة إلى ضرورة المزاوجة بين الإيتيقي والسياسي في الفضاء العام، بعلةِ أنَّ الأخلاق هي الطريق والسبيلُ نحو الخروج من الأزمة بين الأصوليات الدينية والدهرانية، والاحتكام إلى عقلنة الفعل السياسي وتنمية الممارسة الديمقراطية، بلْ لا بد من الاقتناع أن العقلانية القانونية والتقاليد التشريعية، إنما أصلها الأول هو الدين، ثمَّ تحولتْ إلى قواعد علمانية أو دنيوية. وهكذا، فإنَّ بناء أنموذج إدارة وتشريع ديمقراطي كفيلٌ بتعايش الفكر الديني مع مرحلة ما بعد المجتمع العلماني، ويرسم لنا ذلك كله صورة الديني المشترك في صنع التشريع بطريقة قانونية عقلانية تصالح بين التقليد والحداثة. فالدين لا يكون له حضور في المجتمعات المعاصرة في إطار الدولة الديمقراطية بعد فرض هذه الأخيرة فكرة الاندماج بين الجماعات الدينية والعشائر والطوائف من منطلق الشراكة والتسامح وقبول المختلف الديني.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
...