الفلسفة السياسيّة: كشفُ لماهو كائن وخوضُ فيما ينبغي للعيشِ معاً،
عنوان الكتاب الجديد للدكتور: علي المحمدواي
من منشورات دار الروافد الثقافية في لبنان.
عنوان الكتاب الجديد للدكتور: علي المحمدواي
من منشورات دار الروافد الثقافية في لبنان.
****************
عن الكتاب:
عن الكتاب:
إذا كانتْ الفلسفة السّياسيّة هي البحثُ التأمليّ الذي يسعى لتحليل وفهم المبادئ أو العناصر الأوليّة التي يقوم عليه النشاط السّياسيّ العمليّ، فإنَّنا، بالتأكيد، لايمكن أنْ نصنع، بذلك، الفصل بين النظريّةِ والممارسةِ في الفلسفةِ السّياسيّةِ (بمختلف نتاجاتها)، وحتى تلكَ التي سُميّتْ بالمثاليّة فإنَّما هي ردة فعلٍ بالضدِ ممّا هو قائم من التردي أو الضياع أو الانهيار للفعلِ السّياسيّ. ولذلك يلزم أنْ تكون الفلسفة السّياسيّة آخذة بالحسبانِ، دومًا سؤالَيّ: ما الواقع؟ وما يجب أنْ يكون عليه؟ وهنا تدخلُ المعياريّة أو البحث عن القيمةِ للمُمارسَةِ السّياسيّةِ، أو لمِثالِها، وتُخوم كمالِها. وذلك ماسنسعى له في هذا الكتاب: إنَّه محاولة لكشف هذا الجدل بين الواقعِ السّياسيِّ "الممارسة" والمثالِ السّياسيِّ "النظرية في الغالب"، ومن ثَمَّ البحث في كليهما. واختبار أحدهما على الآخرِ، مع التركيز على الجانبِ النظريِّ، وتمرير مسطرة الفلسفةِ عليه وهي المختَزلَة هنا بالسؤالِ: هل هذا ماينبغي، حقًا، للعيشِ معًا؟ وذلك يتيح للفلسفةِ السّياسيةِ دراسةَ الحقائقِ المتعلقةِ بالتنظيمِ الاجتماعيِّ- السّياسيِّ من قبيلِ مفاهيمَ: الاستقلالِ الذاتيِّ، أو الحريَّة، بوصفهما تقريرًا للمصيرِ، عقلانيًّا، أو مفاهيم من مثل العدالة والديمقراطيّة والحقوق والإلتزام السّياسيّ؛ لأَجل إتمام هدفٍ جماعيٍّ، يكون منطلقًا لأيِّ مجتمعٍ يبتغي العيشَ "معًا" بكرامةٍ، ويسير لتطبيق وظائفه عبر إطارٍ سياسيّ يضمنُ له تلك الأهدافَ. وهنالك أربعة أدوار للفلسفةِ السّياسيّةِ تُمَثِّل في ممارستها تعريفًا- بطريقةٍ وظيفيّةٍ- للفلسفةِ السّياسيّةِ، وهي:
1- الدور العمليّ: عبر النظر في الجانب العمليّ والممارسة السّياسيّة وما ينشأ مِنَ النزاع السّياسيّ، ومايتطلب لحلِّ مشكلات النظام السّياسيّ.
2- الدور التوجيهيّ: عبر الإسهام في كيفيّة تفكيرِ الناسِ في مؤسساتِهم السّياسيَّة والاجتماعيَّة، وأهدافهم الأساسيّة ومقاصدهم بوصفهم مجتمعًا ذي تاريخ، وأهدافهم ومقاصدهم بوصفهم أفرادًا. وذلك لأنَّ أفراد أيّ مجتمع بحاجة لفهم أنفسهم كأعضاءٍ سياسيين، وبذلك عليهم فِهْمَ حقوقهم، ومواطنتهم، ومساواتهم، ووضعهم في الديمقراطيّةِ، مثلًا، وكيفَ يؤثر ذلك في علاقتِهم بعالمَهم الاجتماعيّ؟
3- دور التسويّة: وهو الذي يقوم بتهدئةِ إحباطاتِنا وغَضَبِنا على مُجتمعِنا، وذلكَ بأَنْ نتبين، ومن منظورٍ فلسفيٍّ، كيف نَتَقَبلُ عالمَنا الاجتماعيّ بصورةٍ إيجابيّةٍ، ليس بالإذعانِ لَه، وإنَّما بالبحثِ عن الخيرِ السّياسيِّ- العقلانيِّ فيه و لأجلِه.
4- الدور اليوتوبيّ- الواقعيّ: وهنا على الفلسفةِ السّياسيّةِ أنْ تلامسَ حدود الإمكانِ السّياسيِّ العمليِّ، ومحاكاة الأمل في مستقبلِ مجتمعِنا؛ لتحقيقِ نظامٍ سياسيٍّ لائقٍ على الأقلِّ. وهي ببحثها في الكائن سَتُحاكي الواقعيّ، وفي طلبها ما ينبغي سَتُحاكي اليوتوبيّ.
وهذه الأدوار تشكِّلُ رُؤيةً مُلخَّصةً، وشبه شاملة، لما تحاولُ الفلسفةُ السّياسيّةُ الحكاية فيه، فهي لاتقصر نفسها في تفسيرٍ أو تبريرٍ وإنَّما تحاولُ التغيير، وهي لاتنطلق نَحوَ مشروع التَغيير بلا قاعِدة بل من أُسس نظريّة وإمكانات واقعيّة؛ ولذلك تَلتزم الأدوار بمهام ملتبسةٍ ومشتركةٍ لا فكاك بينها.
سَيكون كتابُنا، هذا، مراجعةً لتحققِ هذهِ الأدوار في أُطروحات تاريخها، أي في ما أنجزه الفلاسفة من رؤيةٍ في السّياسة، بحثًا وتحليلًا ونقدًا وتأويلًا. وسنحاول، من خلال ذلك، أنْ نسبر أغوار التحولات التي رافقتْ هذه المسيرة، فأنتجتْ نظريات تقليديّة وأُخرى قاطعة مع التقاليد (حداثية)، من الفكر الشرقيِّ القديم إِلَى الفلسفةِ المعاصرةِ، وفق متطلبات منهَجيّة و أولويات معرفيّة. آمل أنني قدْ وفقتُ فيه.
1- الدور العمليّ: عبر النظر في الجانب العمليّ والممارسة السّياسيّة وما ينشأ مِنَ النزاع السّياسيّ، ومايتطلب لحلِّ مشكلات النظام السّياسيّ.
2- الدور التوجيهيّ: عبر الإسهام في كيفيّة تفكيرِ الناسِ في مؤسساتِهم السّياسيَّة والاجتماعيَّة، وأهدافهم الأساسيّة ومقاصدهم بوصفهم مجتمعًا ذي تاريخ، وأهدافهم ومقاصدهم بوصفهم أفرادًا. وذلك لأنَّ أفراد أيّ مجتمع بحاجة لفهم أنفسهم كأعضاءٍ سياسيين، وبذلك عليهم فِهْمَ حقوقهم، ومواطنتهم، ومساواتهم، ووضعهم في الديمقراطيّةِ، مثلًا، وكيفَ يؤثر ذلك في علاقتِهم بعالمَهم الاجتماعيّ؟
3- دور التسويّة: وهو الذي يقوم بتهدئةِ إحباطاتِنا وغَضَبِنا على مُجتمعِنا، وذلكَ بأَنْ نتبين، ومن منظورٍ فلسفيٍّ، كيف نَتَقَبلُ عالمَنا الاجتماعيّ بصورةٍ إيجابيّةٍ، ليس بالإذعانِ لَه، وإنَّما بالبحثِ عن الخيرِ السّياسيِّ- العقلانيِّ فيه و لأجلِه.
4- الدور اليوتوبيّ- الواقعيّ: وهنا على الفلسفةِ السّياسيّةِ أنْ تلامسَ حدود الإمكانِ السّياسيِّ العمليِّ، ومحاكاة الأمل في مستقبلِ مجتمعِنا؛ لتحقيقِ نظامٍ سياسيٍّ لائقٍ على الأقلِّ. وهي ببحثها في الكائن سَتُحاكي الواقعيّ، وفي طلبها ما ينبغي سَتُحاكي اليوتوبيّ.
وهذه الأدوار تشكِّلُ رُؤيةً مُلخَّصةً، وشبه شاملة، لما تحاولُ الفلسفةُ السّياسيّةُ الحكاية فيه، فهي لاتقصر نفسها في تفسيرٍ أو تبريرٍ وإنَّما تحاولُ التغيير، وهي لاتنطلق نَحوَ مشروع التَغيير بلا قاعِدة بل من أُسس نظريّة وإمكانات واقعيّة؛ ولذلك تَلتزم الأدوار بمهام ملتبسةٍ ومشتركةٍ لا فكاك بينها.
سَيكون كتابُنا، هذا، مراجعةً لتحققِ هذهِ الأدوار في أُطروحات تاريخها، أي في ما أنجزه الفلاسفة من رؤيةٍ في السّياسة، بحثًا وتحليلًا ونقدًا وتأويلًا. وسنحاول، من خلال ذلك، أنْ نسبر أغوار التحولات التي رافقتْ هذه المسيرة، فأنتجتْ نظريات تقليديّة وأُخرى قاطعة مع التقاليد (حداثية)، من الفكر الشرقيِّ القديم إِلَى الفلسفةِ المعاصرةِ، وفق متطلبات منهَجيّة و أولويات معرفيّة. آمل أنني قدْ وفقتُ فيه.
د. علي عبّود المحمداويّ
.jpg)
.jpg&width=270&height=200 "ffff")
